تشکیل پرونده برای برخی از مسئولان به دلیل کوتاهی در صدور مجوزهای الکترونیکی
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۴۲۶۱
خدائیان که در همان روز‌های ابتدایی سال به منظور تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» اعلامی از سوی رهبر معظم انقلاب دستور تشکیل کارگروهی را با محوریت معاونت امور تولیدی سازمان بازرسی صادر و ماموریت‌هایی را برای سایر معاونان خود تعریف کرد، در گامی دیگر و در راستای تاکیدات رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر شناسایی هر چه بیشتر موانع تولید در همه بخش‌ها و نظارت دقیق و همه‌جانبه بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها، با دعوت از تعدادی از نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه در حوزه اقتصاد شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات آنان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور شعار‌های هرساله مقام معظم رهبری با موضوعات اقتصادی را ناشی از مهم بودن این موضوع دانست و با اشاره به دولتی بودن اقتصاد در کشورمان، گفت: دولتی بودن اقتصاد، بیماری مزمنی است که مشخص نیست چه زمانی کشور بتواند از آن رها شود، موضوعی که از قبل انقلاب شروع شده و بعد از انقلاب نه تنها کاهش نیافت بلکه به لحاظ جنگ تحمیلی گسترش یافت و پس از آن نیز اگرچه خصوصی سازی آغاز گردید؛ اما همچنان توفیقات چندانی حاصل نشده است.
لزوم فرهنگ سازی در حوزه سرمایه گذاری
وی در ادامه به بیان نکاتی پیرامون حمایت از سرمایه گذاری مشروع پرداخت و به عنوان اولین نکته لزوم فرهنگ سازی در این حوزه را مورد اشاره قرار داد.
این مسئول عالی قوه قضاییه تصریح کرد: در کشور ما در مقوله خصوصی سازی، سرمایه گذار و سرمایه‌گذاری فرهنگسازی لازم صورت نگرفته و دیدگاهی که نسبت به بخش خصوصی وجود دارد؛ باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. مشاهده می‌شود که با دید دیگری به سرمایه گذار نگاه می‌کنند در حالی‌که در شرع مقدس سرمایه گذاری که سرمایه او از راه مشروع به دست آمده محترم است.
تضعیف بخش خصوصی نکته دوم خدائیان در بیان مشکلات حوزه تولید بود.
وی ادامه داد: زمانی که تولید رونق پیدا نکند و سرمایه گذاری نشود چگونه می‌خواهیم اقتصاد رشد داشته باشد، یا تورم کم شده و عرضه و تقاضا تناسب داشته باشد؟
خدائیان تاکید کرد: با ادامه این روند، بخش خصوصی نمی‌تواند با بخش دولتی و شبه دولتی رقابت داشته باشد، در حالی که در قانون به موضوع توانمندسازی اشاره شده است.
وی در بیان مصداق به ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی ناظر بر اصلاح ساختار در زمانیکه قرار است صنعتی واگذار شود، اشاره کرد و با طرح این سئوال که آیا ما شرکت‌ها و کارخانه‌هایی را که به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم مشکل دار هستند یا خیر؟ تصریح کرد: معمولا کارخانه‌های مشکل دار را با کلی دیون واگذار و آن را به حال خود رها می‌کنیم.
به بخش خصوصی اعتماد شود
اعتماد به بخش خصوصی سومین نکته مورد تاکید رئیس عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور بود. خدائیان با اشاره به اینکه برنامه‌ای برای توانمندسازی بخش خصوصی وجود نداشته است؛ اظهار کرد: پس از واگذاری یک کارخانه، مشکلات شروع می‌شود و به همین دلیل بسیاری از خصوصی سازی‌ها موفق نبوده و باعث بدبینی شده است در حالی که اگر به بخش خصوصی اعتماد شده و توانمند سازی صورت گیرد، به نفع جامعه خواهد بود و رونق تولید را به همراه خواهد داشت، البته باید واگذاری به کننده کار صورت گیرد نه کسی که الفبای کار را نمی‌داند.
رئیس سازمان بازرسی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شبه دولتی‌ها اشاره کرد و گفت: شبه دولتی‌ها هم که مشکلات خاص خود را دارند و این طور نیست که بگوییم که واقعا دست و پای دولت را از اقتصاد دولتی باز کرده‌ایم.
وی با انتقاد از برخی مقاومت‌هایی که در بدنه دولت‌ها برای خصوصی سازی صورت می‌گیرد، افزود: متاسفانه برخی از زیرمجموعه‌ها برای تحقق این امر همراهی نمی‌کنند؛ چراکه واقعیت این است که دست‌شان در جیب دولت است و نمی‌خواهند این رانت را از دست بدهند.
اگر سرمایه دار‌های خودمان را حفظ کنیم شاید نیاز به سرمایه گذاری خارجی هم نداشته باشیم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تبیین چهارمین نکته یکی از مسائل و مشکلات حوزه اقتصاد را عدم احساس امنیت از سوی سرمایه گذاران دانست و تاکید کرد: زمانیکه فردی می‌خواهد سرمایه گذاری کند دستگاه‌های مختلفی سراغش می‌آیند و دخالت می‌کنند و این امر باعث شده که سرمایه گذار احساس ناامنی داشته باشد و همین امر زمینه خروج سرمایه از کشور را فراهم می‌کند. درحالیکه اگر بتوانیم سرمایه دار‌های خودمان را حفظ کنیم، شاید نیاز به سرمایه گذاری خارجی هم نداشته باشیم.
افزایش نقدیندگی و کسری بودجه پنجمین نکته خدائیان در زمینه مشکلات حوزه اقتصاد بود.
وی در این زمینه گفت: در حال حاضر بانک‌ها تسهیلات زیادی پرداخت کرده‌اند که بسیاری از این تسهیلات مربوط به بخش تولید نیست، پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی در بانک‌ها به سختی پیش می‌رود در حالی که به بخش‌های واسطه‌ای تسهیلات کلانی داده می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی در بیان ششمین نکته از مطالبات وصول نشده بانک‌ها انتقاد و به برنامه‌های سازمان بازرسی در زمینه نظارت بر این موضوع اشاره کرد.
وی با بیان اینکه میزان مطالبات وصول نشده بانک‌ها سرسام آور است، تاکید کرد: این موضوع به جد از سوی سازمان بازرسی پیگیری خواهد شد تا اهتمام بیشتری از سوی بانک‌ها برای وصول مطالبات به ویژه از بخش‌های غیرتولیدی وجود داشته باشد.
خدائیان به اضافه برداشت از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما به طور مدام با اضافه برداشت توسط موسسات مالی اعتباری و بانکهای دولتی و خصوصی مواجه هستیم که علل مختلفی دارد و استقراض از بانک مرکزی یا اختصاص سود‌های بالاتر از نرخ مصوب به سپرده گذاران برخلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی از دلایل آن است، در حالی که بانک مرکزی باید نظارت بیشتری داشته باشد.
انتقاد از بنگاه داری بانک‌ها
بنگاه داری بانک‌ها هفتمین مشکل حوزه اقتصاد بود که از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد.
وی با انتقاد از بنگاه داری بانک‌ها خواستار تدبیر اساسی برای رفع این مشکل از سوی متولیان امر شد.
خدائیان افزود: در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید تاکید شده که بانک‌ها ظرف سه سال باید بنگاه داری را تمام می‌کردند و سالی ۳۳ درصد از بنگاه‌های خود را به فروش می‌رساندند، ولی در این میان نه تنها این قانون اجرا نشده بلکه میزان بنگاه داری هم بیشتر شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بیان هشتمین نکته پرداخت تسهیلات از سوی موسسات مالی و اعتباری به افراد ذی نفع را از دیگر مشکلات و چالش‌های پیش روی اقتصاد عنوان کرد.
نظام مالیاتی شفاف نیست و به صورت سنتی مالیات وصول می‌شود
وی در تبیین نکته نهم گریزی به مقوله مالیات زد و از آن به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی اقتصاد یاد کرد و ادامه داد: اگر می‌خواهیم از این وضعیت اقتصادی نجات پیدا کنیم باید از اقتصاد نفتی خارج شویم و درآمد مبتنی بر مالیات باشد.
رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: متاسفانه هر چند در مورد میزان فرار مالیاتی آمار مشخصی هم وجود ندارد؛ اما به دلیل شفاف نبودن نظام مالیاتی و وصول مالیات به صورت سنتی روز به روز افزایش پیدا می‌کند.
خدائیان با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی باید شفاف باشد از عدم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انتقاد کرد و گفت: تا زمانی که وصول مالیات سنتی باشد فرار مالیاتی وجود خواهد داشت و از طرفی آمار معوقات مالیاتی زیاد است.
وی در همین زمینه یکی از اولویت‌های سازمان بازرسی در سال جاری را نظارت بر بانک مرکزی به منظور تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و همچنین نظارت بر سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات‌های معوق عنوان کرد.
اطاله دادرسی در وصول مالیات دهمین موضوعی بود که خدائیان به عنوان چالش پیش‌روی حوزه اقتصاد مورد اشاره قرار داد.
وی گفت: یک میلیون پرونده با مبلغی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، در حال رسیدگی است که نظارت بر این هیات‌ها از سوی سازمان بازرسی پیگیری خواهد شد؛ چراکه اگر این معوقات مالیاتی وصول شود و اطاله دادرسی در این هیات‌های حل اختلاف نباشد میزان قابل توجهی نقدینگی جمع می‌گردد.
عدم رفع تعهدات ارزی یازدهمین نکته مورد اشاره از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود. وی در این زمینه اظهار کرد: بر اساس آمار، شش هزار پرونده در رابطه با تعهدات ارزی کسانی که ارز گرفته و به تعهدات خود عمل نکرده‌اند در تعزیرات حکومتی تشکیل شده و میلیارد‌ها دلار و یورو مانده و رفع تعهد ارزی نشده است، در صورتی‌که اگر این تعهدات انجام شود به دولت در حوزه اقتصاد کمک خواهد کرد.
خدائیان در همین زمینه برنامه‌های سازمان بازرسی به منظور پیگیری رفع تعهدات ارزی در راستای تحقق شعار سال را مورد تبیین قرار داد.
تخصیص ارز به کالا‌هایی که در صدر اولویت‌های جامعه نیستند، دوازدهمین موضوع مورد تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود.
وی با بیان اینکه برای بسیاری از کالا‌های اساسی با مشکل تخصیص ارز یا عدم اختصاص به موقع روبه رو هستیم، خواستار ساماندهی این موضوع از سوی متولیان امر شد.
خدائیان در تبیین نکته سیزدهم از عدم ثبات مقررات در حوزه صادرات و واردات به عنوان یکی دیگر از چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور یاد کرد.
تشکیل پرونده برای برخی از مسئولان به دلیل کوتاهی در صدور مجوزهای الکترونیکی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار نیز اشاره کرد و ادامه داد: دستگاه‌هایی متعددی وجود دارند که زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند، زیرا در این رابطه رانتی وجود دارد و نمی‌خواهند این رانت را از دست بدهند؛ با وجود تاکید رئیس جمهور مبنی بر همکاری در این حوزه متاسفانه برخی از دستگاه‌ها همچنان کوتاهی می‌کنند که بر این اساس در سازمان بازرسی کل کشور نیز برای برخی از مسئولان به دلیل اهمال در تحقق این امر پرونده تشکیل شده است.
این مسئول عالی قوه قضاییه در بخش پایانی اظهارات خود به تبیین نقشه راه سازمان بازرسی کل کشور برای تحقق شعار سال پرداخت و گفت: سازمان بازرسی کل کشور به دنبال این است بر نحوه اجرای قوانینی که به حمایت از تولید کمک می‌کنند از جمله قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالا‌های ایرانی، قانون رفع موانع تولید، قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم و قانون تسهیل مجوزهای کسب کار، قانون اصلاح الگوی مصرف و... نظارت و ورود جدی داشته باشد و با تعریف برنامه‌هایی کمک خواهد کرد که این قوانین به درستی اجرا شود و ۱۰ شاخصی که فضای کسب و کار بر اساس آن سنجیده می‌شود، بهبود یابد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام آمادگی نسبت به استفاده از نظرات صاحب نظران و اقتصاددان‌ها در حوزه اجرای ماموریت‌های این سازمان، افزود: سازمان بازرسی یک دستگاه نظارتی است که از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است بر این اساس این آمادگی وجود دارد که با تشکیل اتاق‌های فکر متشکل از افراد صاحب نظر، نظارت‌های خود را علمی کرده تا تاثیرگذار باشد و با نظارت درست بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور به تحقق شعار سال کمک کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه شعار سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور صدور مجوز های الکترونیکی سازمان بازرسی سرمایه گذاری بخش خصوصی حوزه اقتصاد وصول مالیات بانک مرکزی خصوصی سازی بنگاه داری تحقق شعار دستگاه ها پیش روی بانک ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۴۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام